سیاست

بازار تهران تعطيل شد، تجمع بازاريان

ر اساس گزارش‌های منتشرشده، پس از نوسانات ارزی چند روز گذشته بازار تهران در روز چهارشنبه به طور کامل به حال تعطيل درآمده است. نيروهای ضد شورش وابسته به سپاه و نيروی انتظامی نيز به طور گسترده وارد عمل شده و به دستگيری تجمع کنندگان پرداخته‌اند. اين در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی چنين تجمعی را رد می‌کنند و تعطيلی بازار را هم موقتی می‌دانند. [ويدئوها را با کليک اينجا ببينيد]
تجمع در اطراف بازار تهران؛ اعتراض به سوء مديريت و بی‌ثباتی اقتصادی

کلمه – گروه اقتصادی: بر اساس گزارش های متعدد، شايعات دو روز اخير در نهايت به عمل تبديل شده و بازار تهران به طور کامل به حال تعطيل درآمده است. نيروهای ضد شورش وابسته به سپاه و نيروی انتظامی نيز به طور گسترده وارد عمل شده و به دستگيری تجمع کنندگان پرداخته اند.

به گزارش خبرنگار کلمه، ساعتی پيش از ظهر امروز در خيابان های ناصر خسرو و اطراف بازار تهران، تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاريان دست به تجمع و راهپيمايی زده اند.

بر اساس گفته های منابع مختلف، راهپيمايی در مسير خيابان های ناصرخسرو، ميدان امام خمينی و خيابان فردوسی ادامه يافته و معترضان در تمام اسين مسيرها در حال شعار دادن بوده اند.

بر اساس گزارش های جديدتر، گارد ضد شورش نيروی انتظامی با حضور پرتعداد در ميدان و خيابان فردوسی، اقدام به دستگيری حاضران کرده است.

تعداد نيروهای پليس و لباس شخصی حاضر در محل، بسيار گسترده و برخورد آنها هم بسيار خشن گزارش شده است.

با اين حال در سبزه ميدان و محوطه مقابل بازار سنتی تهران، پليس نتوانسته از تجمع بازاريان و تعطيلی کامل کسب و کار جلوگيری کند.

از جمله شعارهايی که در تجمع ظهر روز چهارشنبه سر داده شده، «الله اکبر»، «نصر من الله و فتح قريب/ مرگ بر اين دولت مردم فريب»، «محمود خائن آواره گردی…»، «محمود حياکن، سياستو رها کن»، «سوريه رو رها کن، فکری به حال ما کن»، «نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم»، «احمدی به هوش باش، ما مردميم نه اوباش» و… گزارش شده است.

همچنين منابع مختلف گفته اند که پليس برای متفرق کردن تجمع کنندگان از گاز اشک آور استفاده کرده است.

خبرنگار کلمه از بازار تهران گزارش داده که فعالان قديمی بازار، اعتراض امروز را بی سابقه ترين مورد تعطيلی بازار تهران پس از انقلاب ارزيابی می کنند؛ چرا که صنف های مختلف فعال در بازار از جمله صنف پارچه و قماش، طلا و جواهرات، پوشاک، خشکبار، لوازم خانگی و … در آن شرکت دارند و هماهنگی و يکپارچگی کم سابقه ای بين بازاريان در اعتراض امروز به چشم می خورد.

آخرين گزارش ها حاکی است که در خيابان های سعدی، جمهوری، فردوسی و منوچهری درگيری هايی بين پليس و معترضان رخ داده و نيروهای نظامی با لباس رسمی برای سرکوب تجمع کنندگان وارد صحنه شده اند.

پمپ بنزين های ابتدای وصال در خيابان انقلاب و ابتدای خيابان فردوسی بالاتر از ميدان فردوسی نيز تعطيل شده اند.

صرافی های سطح شهر به خصوص در اطراف بازار، خيابان جمهوری و خيابان فردوسی هم به طور کامل کرکره ها را پايين کشيده و خريد و فروش را تعطيل کرده اند.

ايلنا گزارش داده که اين اقدام به عنوان اعتراض به نبود برنامه ريزی اقتصادی، ايجاد بازار سياه و موضع انفعالی دولت صورت گرفته است.

اعتراض فعالان بازار تهران به گرانی نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی و ناتوانی دولت از مهار قيمت ها و سوء مديريت موجود است.

وزير اقتصاد شب گذشته اعلام کرده بود که تصميم گرفته شده بازار غير رسمی ارز “جمع شود”. همچنين گفته می شود که سردار رادان به عنوان مسئول برخوردهای پليسی با افراد فعال در بازار ناآرام ارز تعيين شده است.

احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی هم از تشکيل ستاد متمرکزی برای بررسی بازار ارز و برخورد با کسانی که آنها را “اخلالگر” ناميده، خبر داده است.

درخواست محافظه کاران برای مداخله نيروی انتظامی!

دبير انجمن اسلامی اصناف و بازار که تشکل وابسته به محافظه کاران در بازار تهران است، در مصاحبه ای با ايسنا خواستار مداخله نيروی انتظامی و برخورد با کسانی شده که آنها را “اخلال گر” ناميده است.

احمد کريمی اصفهانی که ديروز در مصاحبه ای از بی کفايتی و ناتوانی دولت سخن گفته بود، امروز در واکنش به اعتراضات بازاريان به همين موضوع، گفته است: “برخی به دنبال اخلال‌گری در بازار(تهران) هستند و ما انتظار داريم که نيروی انتظامی اين مساله را پيگيری کرده و با اخلال‌گران برخورد کند.”

وی ابتدا ادعا کرده بود که بازار تعطيل نشده و “اخلال‌گری‌ها از خارج از بازار به آن تزريق شده است”! اما در مصاحبه بعدی به تعطيلی مغازه های بازار اعتراف کرده ولی گفته است که بازاريان از ترس ناامنی و “برای اين که اوضاع به هم نريزد” مغازه های خود را بسته اند.

دبير انجمن اصناف و بازار در مصاحبه خود با ايسنا به طور مشخص به اعتراض در صنف قماش اشاره کرده و گفته است: “شايد در بخش‌هايی مانند خرازی‌ها مشکلاتی باشد، اما به طور کلی اينگونه نيست و ما با اتحاديه خرازی‌ها نيز صحبت کرديم که گفتند شرايط عادی است.”

صنف پارچه و قماش سال گذشته هم برای حدود دو ماه به طور کامل در اعتصاب بود.

***

تعطيلی بازار تهران در اعتراض به نوسان شديد ارز

بازتاب ـ بسياری از بازاريان در اعتراض به شرايط بی ثبات ارزی مغازه های خود را تعطيل کرده و در مبادی بازار مانند سبزه ميدان تجمع کردند
پس از يک هفته نوسانات شديد ارز، بازار تهران صبح امروز در اعتراض به نابسامانی حاکم بر بازار ارز به حال تعطيل درآمد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» بسياری از بازاريان در اعتراض به شرايط بی ثبات ارزی مغازه های خود را تعطيل کرده و در مبادی بازار مانند سبزه ميدان تجمع کردند.

نوسانات شديد ارزی که از هفته قبل آغاز شده است، باعث شد قيمت دلار مقابل ريال از ۲۲۰۰ تومان تا قريب ۴۰۰۰ تومان نوسان کند و اين نوسانات شديد عملا خريد و فروش کالا را غيرممکن کرده است.

روز گذشته ظاهرا با تزريق ارز به بازار توسط بانک مرکزی، ابتدا قيمت ارز از ۴۰۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان سقوط کرد، اما با سخنان احمدی نژاد در کنفرانس خبری بار ديگر به ۳۶۰۰ تومان افزايش يافت.

گفته می شود بازاريان از دادن شعار خودداری کرده و صرفا اقدام به تجمع سکوت کرده اند.

يک شاهد عينی حاضر در بازار اعلام کرد که ساعت ۱۲ و سی دقيقه خيابان اصلی بازار باز است و بازارها تقريبا بسته است و حضور مشتريان و خود بازاريان در بيرون از مغازه ها باعث شلوغی شده است.

در اين حال کبری آسوپار از فعالان ارزشی در شبکه اجتماعی گوگل پلاس نوشته است:

ديروز پيامک هايی به بازاريان رسيده که چهارشنبه بازار بزرگ تهران در اعتراض به تورم در اعتصاب بوده و تعطيل است. صبح امروز بازاری ها به محل کار رفتند؛ اما مجدداً پيامک های مشابه رسيده و بعد هم عده ای به داخل بازار ريخته و با داد و فرياد از بازاريان خواستند که کرکره ها را پايين بکشند. قديمی های بازار از بيم ضرر رساندن اين افراد به مغازه هايشان، کرکره ها را پايين کشيدند و از نيروی انتظامی درخواست کمک کردند… هم اکنون بازار قديم تهران تعطيل است.اين ها را از صحبت با کسی که در بازار مغازه ی شلوارفروشی دارد، دريافتيم.

***

رييس انجمن‌های اصناف: بازار از فردا فعاليت عادی خود را از سر می‌گيرد

• بازاريان تهران تنها به دليل نگرانی‌های امنيتی که داشتند امروز مغازه‌های خود را باز نکردند و اين مسئله که گفته می‌شود اين اقدام آنان جنبه اعتراضی داشته صحت ندارد.
رييس انجمن‌های اصناف و بازار گفت: اغتشاشات موردی بوجود آمده ارتباطی با بازار و بازاريان ندارد.

احمد کريمی اصفهانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا درباره وضعيت امروز بازار تهران اظهار کرد: اين مسائل اصلاً ارتباطی با بازار و بازاريان ندارد و بازاريان تهران تنها به دليل نگرانی‌های امنيتی که داشتند امروز مغازه‌های خود را باز نکردند و اين مسئله که گفته می‌شود اين اقدام آنان جنبه اعتراضی داشته صحت ندارد.

وی افزود: تعداد تجمع کنندگان به هيچ وجه زياد نبود و مسئله به اين صورت شروع شد که از اول وقت امروز تجمعات کوچکی به تعداد انگشتان دست در بازار سلطانی تشکيل شد که به مرور کمی بيشتر شد اما اين افراد ربطی به بازار نداشتند و از خارج از بازار آمده بودند.

کريمی اصفهانی تاکيد کرد: بازاريان از وضعيت بوجود آمده ناراضی هستند و پيش بينی می‌کنم صبح فردا بازار تهران فعاليت‌های عادی خود را از سر بگيرد.

خبرنگار ايلنا در گفت‌وگو با برخی تجمع‌کنندگان وقتی علت اين موضوع را از آنها پرسيد آنها تنها علت اين موضوع راعدم ارايه ارز مورد نياز از سوی صرافان اعلام کردند.

برپايه اين گزارش اين افراد معتقدند وقتی که صرافی ها اقدام به عرضه ارز نکنند بازار سياه به وجودمی آيد اين افراد معترض صرافی ها را عامل اصلی گرانی دلار می‌دانند و عنوان می‌کنند در اعتراض به اقدام صرافان تجمع کرده‌اند.

همچنين تعداد اندکی نيز اعلام کردند که علت اين که ۲۲ نفر فرد اعلام شده از سوی رييس جمهور بازداشت نمی شوند چيست؟ و برخی هم طی ادعايی دولت را به تبانی با اين ۲۲ نفر متهم کردند.

به گزارش ايلنا،نقش دلالان ارز در اين مساله بسيار پررنگ است.

نيروی انتظامی با هدف برقراری آرامش، مراقبت از امنيت مغازه ها و برخورد با دلالان ناامن کننده، هم اکنون در خيابان منوچهری و برخی خيابان های اطراف مستقر شده و اوضاع را کاملا زير نظر دارد.

==============

منشور ‪۹۱

هم اکنون ایرانیان از حقوق اولیه خود محرومند.

ملت ما بیش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و ایجاد و تداوم حکومتی مشروط و بر آمده از رای و خواست خود میکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونهای جهانی هیچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند. مهار قدرت در ایران چالشی است سخت و طولانی، ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد. تجربه دو بار انقلاب، هیچ کدام، به تشکیل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نینجامیده، هر بار سقوط ساختار پیشین زمینه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان ایران در موقعیتی خطیر قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سو استفاده از شعارهای دینی ارزشهای اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدون هیچ ابایی تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را منحصر بخود کرده و فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتیجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزشها چیزی جز خفقان سیاسی، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانیان بیشمار نبوده است. ما ایرانیان برای عبور از خودکامگی و استبداد و رسیدن به مردم سالاری، فرهنگ سیاسی مان را می باید بازنگری و نوسازی کنیم. پیش نیاز زدودن انحصار در گستره سیاسی کشورمان در گرو به رسمیت شناختن و بها دادن به گوناگونی عقاید و گرایشهای سیاسی است. نبود یک زیر بنای اخلاقی بر پایه ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول، تا کنون مانع از شکوفایی و تداوم گروههای سیاسی شده و در عمل به ادامه استبداد کمک کرده است. بهینه راه ارزیابی سیاستمداران، سنجیدن پایداری آنان به اصولی مستند، برآمده از باورهای اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول است. پایداری به این اصول است که موجب پربار شدن فرهنگ سیاسی، گسترش و نهادینه شدن گفتگوی مدنی، رواداری و نفی خشونت شده و حفظ و تداوم مردم سالاری و آزادیهای فردی را تضمین خواهد کرد. این منشور تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزشهایی بر آمده از گنجینه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردمان سراسر گیتی برای تولدیدیگردر جهتایجاد حکومتهایی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده خویش.

منشور *۹۱ تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخششرنگهاىگوناگونسوار بر کمان مداراست که پهنه آسمان کشورمان را زیبا خواهد کرد.

ما امضا کنندگان اين منشور باور داريم

بهبرابرى انسانهاونيكمیدانيمكهبهروزىايرانياندرگروصلحودوستىبابقيهملتهاىگيتىاست.

انسانآزادوخودمختاراست،حضور او در جامعه بر مبنایساختارها وقراردادهایی است ساخته دست انسان که هیچکدام نبایدموجبايجادتبعيضويامنشاهيچگونهتمايزىگردد.

انسانآزاداستدرانتخابدينوخداىخودويارهاییازاعتقادبهآن.

حکومت و نهادهای دینی می باید از یکدیگر جدا باشند، زیرا که دخالتونفوذنهاددیندرحکومت، یاحکومت در نهاد دین به هر دو لطمه میزند و زمینه ساز استبداد، تک صدایی و پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از جامعه است.

بهروزی جامعه در گرو پایبندی تک تک شهروندان به رعایت قانون و مسئولیت پذیری آنان در برابر آینده خویش و جامعه خود است.

جامعهتواناجامعهاىاستكهدرآنحقيقتيابى،پرسشگرىونفىخشونتارزشهايىنهادينهشدهباشند.

بهروزىجامعهدرگروپیریزیساختارقضایی استكهدر اندیشه و در اجراخشونتگريزودادگسترباشد.

مجازات اعدام تامین کننده عدالت نیست و تنها مروج فرهنگ انتقام و خشونت در جامعه است.

فقطاراده ملتاست که سرچشمه قدرت و مشروعیت حکومت است. اراده ای که از طریق انتخاباتی آزاد بدون هیچ قید و شرطی، به همه امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن را میدهد.

با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.

بزرگداشت و پاسداری از فرهنگها و زبانهای قومی موجب تقویت چندگرایی و رواداری در جامعه میشود و آنرا پویا و خلاق میسازد.

بزرگترین سرمایه کشور سرمایه انسانی آن است و بهروزی جامعه در گرو ایجاد زمینه برای ابراز وشکوفایی استعدادهای تمامی شهروندان است.

توسعه پایدار کشور در گرو سیاستهای توان بخشی و توانا سازی است نه صدقه دهی و توزیع نابخردانه منابع ملی کشور.

وظیفهدولترفعتبعیض و انحصار ، ایجاد فرصتهای برابر برای رسیدن شهروندان به بهروزی و پاسداری از جان، مال، آبرو و حریم خصوصی افراد و اجرایبی تبعیض قانون است.

قدرت بی مهار، نامحدود و انحصاری منشا فساد و تیره روزی است؛ قدرت حکومت می باید محدود و همواره مورد بازخواست نهادهای مدنی و شهروندان باشد.

وجود قانون و نهاد قانون گذار برای از میان بردن تبعیض ، انحصار و موانع توسعه، گسترش و تضمین عدالت و حفظ حقوق فردی و نظم اجتماعی است. از این روست که تلاش برای سو استفاده از قانون و نهاد قانون گذار در جهت افزایش حدود اختیارات دولت و دخالت آن در امور ملت می باید به طور فعال مهار شود.

برخورد آرا و اندیشه ها متضمن سلامت و پیشرفت جامعه است.

تنهاشایستهسالاریاستکهمیتواندبهعنوانمبناییعادلانه و بی تبعیض برای پیشرفت و کسب مقام در تمامی نهادهای کشور مورد اتکا باشد.

رسانه های آزاد آینه تمام نمای جامعه هستند و رکن اساسی مردم سالاری و جامعه آزاد میباشند.

آنچه از پی می آید تبلور باورهای ما برای حقوق اولیه هرایرانی و آینده ایران است.

حقوق و مسئولیتهای فردى

ايرانبىهيچگونهشرطىبههمهايرانيانتعلقداردونمیتوانايرانىراازحقمليتوياخروجازآنمحرومكرد.

حقوقشهروندیبرای تمامی ایرانیان یکسان است.

تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار دارند از حقوق اولیه انسانی بر اساس اصول مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر برخوردار میباشند.

رعایت قانون مسئولیت تمامی شهروندان است.

هرايرانىحقداردمحل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جایكشوررفتوآمدكند.

هيچویژه‌گیاز جمله نژادی ، جنسیتی، زبانی،دينی،عقيدتی،طبقاتی و یا اجتماعینمیتواندمنشاتبعیضوبرتریبینشهروندان شود.

ارادهمردمايراناساستماميتايرانوسرچشمهقدرتحكومتاست، اينارادهبايستىدرانتخاباتیآزادوشفافبارعايتبرابرىوكليهموازينبينالمللىباامکانشركتكليهشهروندانابرازشود.

هرايرانىازحقآزادىانديشهبدونهيچمحدوديتىبرخورداراست.

هرايرانىازآزادىبيانمطابقمنشور حقوقبشربرخورداراست.

هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.

هرايرانىحقايجادهرگونهتشكلاجتماعى،سياسى،فرهنگىومذهبىوعضويتدرآنرادارد.

هرايرانىحقبرگزارىوشركتدرهرگونهگردهمآيىخشونتپرهیزبههرمنظور،رادارد.

هرايرانىحقزندگىآزاد،انتخابشدن،انتخابكردن،امنيتوكسبسعادترادارد.

هر ايرانىحقآزادىدينواعتقادوآزادىازدينرادارد.

سطحزندگىشرافتمندانه حق هرايرانىوخانوادهاشاست.زندگىشرافتمندانهتضمین کننده دسترسی بهخدمات بهداشتی، اجتماعیوآموزشی و حداقلمايحتاجاوليهشاملخوراك، پوشاكو مسكن است.

هرايرانىحقدسترسىرایگانبهآموزشپایهرادارد.

هر ایرانی حق انتخاب پیشه و تعیین سرنوشت اقتصادی خویش را دارد، آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.

مالكيتخصوصىمحترماستوبايستىازدستاندازىديگرانچهاشخاصوچهدولتپاسداری شود.

حريمشخصىوخانوادگىافرادوحيثيتاجتماعىآنانبايستىمورد احترامومحفوظباشد.

هرايرانىحقانتخابزندگىجنسىخويشرادارد.

آفرینشهایعلمى،ادبىوهنرىمتعلقبهآفریننده آن است. مالکیت افراد بر هر گونه نو آوری، اختراع و تولید فکری بایستی محترم شمرده وپاسداری شود.

حقوق زنان

زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هر گونه قید و بند پدر سالارانه سرنوشت خود را در دست دارد.

هیچ محدودیت و تبعیضی برای شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمیتوان قایل شد.

پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.

تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب بالاترین مقامهای سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و علمی در جامعه باید برچیده شوند.

زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.

زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.

مبارزهباخشونتعلیهزنانمسئولیتاخلاقیو فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه های خشونت علیه زنان تکلیف قانونی دارد.

حقوق نیروی کار و گروههای اجتماعى

تشكيلخانوادهحتمابايستىبارضايتكاملهردوطرفصورتگيرد.

حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.

پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است) لازمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور است.

ایجاد تشکلهای کارگری، صنفی و شوراهای کارگری از حقوق بنیادین نیروی کار و متخصصان میباشد.

تعیین حداقل مزد ضروری است و باید تامین کننده حداقل نیازهای اولیه زندگی باشد، پرداخت مزد و حقوق نباید تبعیض آمیز باشد.

حق اعتصاب و بیمه بیکاری از حقوق اساسی نیروی کار است.

حقوق اقلیتها

ایران کشوری است متشکل از اقوام، فرهنگها، زبانها و ادیان گوناگون که همگی از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.

تنوع قومی، زبانی و دینی یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور ماست که بایستی در نگاهداری آن کوشید.

تمامیاقليتهابهويژهقومى،دينىوزبانىحقنگاهداری و گسترشفرهنگویژهخودوسخن گفتنوآموزشبهزبان مادری و گویش محلىخويشرادارند.

با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.

حقوق تمامی اقلیتها میبایستی در مفاد قانون اساسی در نظر گرفته شود.

دگرباشان همچون دیگر شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با دیگران برابرند.

عدالت

اجرای قانون و عدالت نبایستی به انتقام گیری و خشونت منجر شود.

دستگاهدادگستریوساختارادارىآنبايستىبيطرف، مصونومستقلازديگراركانقدرتوسياستباشد.

همهدربرابرقانونبرابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.

گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان است که در برابر بیداد پایداری کنند.

هركسىبيگناهاستمگراينكهدردادگاهىمطابقموازينبين المللىمحاكمهومجرمشناختهشدهباشد.

هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در حصر قرار داد.

هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.

هر کسی که بدون طی مراحل قانونی دستگیر و یا زندانی شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

هرگونهآزارجسمىوروحىبهخصوصآنچهبهگرفتنجانانسانبينجامدتامينكنندهعدالتنيست.

اداره زندانها و بازداشتکاهها میبایست شفاف باشد و دسترسی نهادهای مدنی و حقوقی ملی و بین المللی به زندانها و زندانیان ممکن باشد.


حکومت‪،‬ نهادها و ساختارهای وابسته به آن

حکومت ساختاری است قراردادی که بازتاب اراده تمامی ملت ایران است که در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده تجلی مییابد. اراده اکثریت نمیتواند موجب پایمال شدن حقوق اقلیت شود.

حکومت میبایست از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا پرهیز کند و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان قایل باشد.

حکومت نماینده هیچ دینی نیست و باید مستقل از نهادهای دینی باشد.

ساختارحکومتبایستیمانعتمرکزقدرتوایجادانحصار در عرصه عمومی و اداره کشور شود.

نهاد حکومت حق سرپرستی پدرسالارانه (قیمومیت) جامعهرا ندارد و باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.

حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.

حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض کند.

منابع و ثروتهای ملیمتعلقبه تمامیملتاست. کارگزاری و استخراج منابع و ثروتهای ملی وابسته به اراده ملت است.

نهادهای دولت و کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.

دولت نباید استقلال مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت صرفا از ملت است.

مسئولیت تامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و شرکتهای اقتصادی و تجاری است که از طریق انواع مالیات تامین می‌شود.

حکومت باید تضمین کننده امنیت و سلامت انتخابات (بر اساس موازین بین المللی)و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید و شرط نهادهای مردمی باشد.

حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.

حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر خبر رسانی و فاش گویی در مورد خطا هایی که مربوط به گستره عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.

حکومتبایستیدر گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد.

قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط به اراده ملت است.

تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.

وظیفه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حفظ امنیت شهروندان و یاری رسانی به آنها میباشد.

نیروهای مسلح نباید در خدمت مقاصد و دیدگاههای سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد بشوند.

تمامی شهروندان ایرانی حق عضویت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.

اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.

اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر میباشند.

منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط ایران

منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و محیط زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی کشور میباشند.

بهره برداری اقتصادی نباید موجب نابودی یا صدمه جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.

توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.

نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتی است بر دوش همه شهروندان.

هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی ممنوع است.

حکومت موظف است که قوانین ارزیابی زیست محیطیرا مدون و اجرا کند.

حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.

هر گونه نقض حقوق حیوانات ضربه ای است به پیکره انسان متمدن، جلوگیری از خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی افراد جامعه است.

منشور ۹۱ یک حزب سیاسی نیست و لیست اعضا ندارد، امضای آن تنها شرط توافق با مفاد آن است، این منشور نه زمینه ساز برپایی حکومت در ایران و نه مبلغ حزب یا مرام سیاسی خاص است، ما امضاکننگانآن بر این باوریمکه نه تنها سیاست و حکومت را باید زمینی کرد بلکه آنرا به کرنش در برابر خواست ملتمان واداشت. همگانی کردن مفاد این منشور جز با همیاری و شرکت فعال مردم ایران میسر نمیشود. از این روست که بر ما امضا کنندگان این منشور است تا در یک روند باز و شفاف، با شرکت مردم و فعالین مدنی، مفاهیم مطرح شده در این منشور را به پیش برده و آن را به روز نگهداریم.

ما به دنبال استوار سازی اخلاق مدنی و ارزشهای انسان دوستانه جهانشمول در گستره سیاست کشورمان هستیم.

*مفاد اين منشور در هيچ موردى نبايستى برخلاف اعلاميه جهانى حقوق بشر تفسیر و اعمال شوند.

خواهشمندیم موافقت خود را برای امضای منشور از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@charter91.comاعلام فرمایید.

نام کامل، حوزه فعالیت (اختیاری)، شهر و کشور

امضا کنندگان:

رامین جهانبگلو

پیام اخوان

مهرداد حریری

علی احساسی

مهرداد آرین نژاد

مهرداد لقمانی

لیلی پورزند

نیره توحیدی

سحر مفخم

علی عبدی

سحر نمازیخواه

عباس معروفی

آرش سبحانی

احمد باطبی

منصوره شجاعی

کیانوش سنجری

مهدی عرب شاهی

مهر انگیز کار

نادر هاشمی

فرزین وحدت

نرگس توسلیان

روحی شفیعی

کریم سجاد پور

نازیلا فتحی

فاطمه حقیقت جو

شاهرخ مشکین قلم

شیوا نوجو

مهری جعفری

مریم اهری

هایده روش

رضا فلاطون

شیریندخت دقیقیان

حسن زرهی

منوچهر گنجی

محمد ناجی

اسماعیل حسام مقدم

ارسلان کهنمایی پور

محمد تهوری

کاوه شهروز

علیرضا نوریزاده

مهران براتی

گودرز اقتداری

رضا ترابی

ساغر غیاثی

مهرزاد بروجردی

مزدک نصیری

محمود صدری

کیوان فروزان

آرام حصامی

نیما گنجفر

مهدی وزیری

رضا حیدری

مریم جلالی فراهانی

پریسا ساعد

مهرداد درویش پور

مسعود شب افروز

دانش باقرپور

اكبر معارفی

حسین رئیسی

کاضم علمداری

خسرو بندری

ثریا فلاح

رکسانا گنجی

مهدی جامی

فرهنگ قاسمی

عطا هودشتیان

سیامند زندی

آینده آزاد

مسعود شب افروز

حسن نایب هاشم

حمید مجتهدی

فریدون خاوند

نازنین انصاری

علی فرخی

کامبیز مبینی

فرزانه آقایی پور

ابراهیم آهنیان

علی هنری

نوشین شاهرخی

سعید پیوندی

مهدی دهنوی

علی اسماعیلی

علیرضا عبدی ممتاز

بامشاد تابناک

مجید رستم خانی

محمد بزاز

علی اکبر مهدی

محمد حسین جعفری

بابک کاظمی فرد

منوچهر مقصود نیا

منصور پویان

فریدون احمدی

محمود تجلی مهر

مهران کشاورز

مصطفی قهرمانی

محمد حسین شمسایی

منصور فرهنگ

محمد نواب

داریوش بایندر

نسرین رحیمیه

منوچهر محمدی

پریسا سعید

شبنم آذر

مرجان احساسی

عفت ماهباز

وازریک درساهاکیان

مهدی نوربخش

بیژن پیرزاده

بهرام عباسی

غلامحسین عسگری

مهشید پگاهی

بیژن سینا

شاهین انزلی

سهیل پارسا

زیبا میر حسینی

همایون مبصری

علی شاکری

شکوفه آذر

کرامت عندلیبی

پیمان وهاب زاده

محسن تارمی

سیما زندی

رضوان مقدم

کاوه شیرزاد

اکبر معارفی

حمید زنگنه

احمد پورمندی

بیژن پوربهنام

علی فتوتی

الهام حیدرپور

پروین ملک

میر حمید سالک

احمد صابری

مرتضی ساکی

اميد كشتكار

کوروش پارسا

پرتو نوری علا

هوشنگ قهرمانلو

مازیار بهاری

سوفیا صدیق پور

شهلا عبقری

علی انصاری

رضا گوهرزاد

ابوالفضل جمالی

نصير امامى

هادی زمانی

پرویز مختاری

امید ایران‌مهر

علی اصغر خرسند

وحید شعبانی

رحیم شاهینی

نیکروز اولاد اعظمی

علی م انصاری

فرید اشکان

محسن سیاری

محمد تقدیری

سیاوش عبقری

آزیتا رضوان

اسفندیار طبری

حسن یوسفی اشکوری

شهریار آهی

شهرام خلدی

جهانگیر هاشمی

علی پرسان

بهروز محمودیان

داوود نوائیان

ميترا صفاری

حسین باقر زاده

حسین آرزو

اسی زرگریان

مهرزاد محمودیان

رها بحرینی

Rudi Matthee

Manya Koopal

بهناز فرمانبر

محسن اسدالهی

هوشنگ حسن یاری

فریبا امینی

احمد کریمی حکاک

اردشیر زارع زاده

علیداد مافی نظام

فرشید فاریابی

نیما راشدان

مهناز کریمی (عطارها)

سمیرا سیف کاشانی

رضا هوشمند

محمد درخشان

آرش کمانگیر

مشالله سلیمی

هوشنگ اسدی

سعید توکل

علی صدیقی

سیما ایزد

مینا ملکی

حبیب تبریزیان

فریدون راد

محسن فردی

شنبه 4 شهريور 1391

جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی! الاهه بقراط

الاهه بقراط

در جنگ مافیایی درون حکومت ایران، مجموعه‌ای عمل می‌کند که در بقچه اعتقادات مذهبی و اسلامی بسته شده است. بقچه را که بگشایید، محتوای واقعی‌اش هویدا می‌گردد: شهرت، ثروت و قدرت! آگاهی یافتن به این مجموعه و تحولی که پیامد آن است، بسته به موقعیت فرد در نظام، تفاوت می‌کند.

کیهان لندن

www.alefbe.com

این تنها انقلاب نیست که فرزندانش را می‌بلعد، بلکه گاهی فرزندان پیشدستی کرده و انقلاب‌شان را پیش از آنکه قادر به بلعیدن آنها شود، به چالش می‌کشند زیرا با فاصله گرفتن از بنیانگذاران انقلاب و نظام، با جهانی روبرو می‌شوند که دیگر جهان پدر و پدربزرگ‌های آنها نیست. همه انقلاب‌ها پس از آنکه شکم را از فرزندان بلافصل خود انباشتند سرانجام توسط نوه و نبیره خویش از پای در آمدند. انقلاب اسلامی در ایران نیز سرنوشتی جز این نخواهد داشت. بین این فرزندان اما هم «فاطمه فتاحی» دارای رتبه اول کنکور علوم انسانی، رشته‌ای که بی‌رحمانه ذبح اسلامی می‌شود، با سخنانی مانند اینکه هدف اصلی من این بود که بهترین رتبه را کسب و آن را تقدیم «امام خامنه‌ای رهبر عزیز» بکنم، پیدا می شود و هم «مهدی خانعلی زاده» سردبیر حزب‌اللهی سایت «نسیم آنلاین» که می‌گوید من الاغ نیستم که گردنم افسار بیندازید و هر جا خواستید ببرید! آنچه مسلم است، هر دو واقعیتی انکارناپذیرند بدون آنکه معلوم باشد این دو چند سال دیگر، در چه جایگاه اجتماعی و فکری قرار خواهند داشت: در کنار هم یا در برابر هم؟! این جایگاه، موقعیت آینده گروهی از طرفداران رژیم را نسبت به ملت و مملکت نیز نشان خواهد داد.

از ایمان به آگاهی

در جنگ مافیایی درون حکومت ایران، مجموعه‌ای عمل می‌کند که در بقچه اعتقادات مذهبی و اسلامی بسته شده است. بقچه را که بگشایید، محتوای واقعی‌اش هویدا می‌گردد: شهرت، ثروت و قدرت!

آگاهی یافتن به این مجموعه، بسته به اینکه فرد در چه موقعیتی قرار گرفته باشد، تفاوت می‌کند. برای کسانی که به دلیل اعتقاد به آزادی و دمکراسی با جمهوری اسلامی مخالف هستند، درک این مجموعه با توجه به تجربه‌های تطبیقی چندان مشکل نیست. اما دگردیسی یک افراطی مؤمن به حکومت ایدئولوژیک اعم از فاشیست، کمونیست و اسلامیست، به معترضی که بر حقوق فردی و اجتماعی خویش آگاهی می‌یابد، روندی است دشوار، دردناک و گاه خطرناک.

در عین حال، از آنجا که همه نظام‌های ایدئولوژیک، تحقق آرزوها و آرمان‌های بزرگ و بهشت روی زمین را وعده می‌دهند که «اقتدار» ملی و بین‌المللی عنصر جدایی ناپذیر آن است، پس ناخواسته توقع مؤمنان و وفاداران خود را که حاضرند برای آن جهان آرمانی، جان فدا کنند، به شدت بالا می‌برند.

مسائل و مشکلات پیچیده اجتماعی و اقتصادی را اما با وعده و آرمان‌گرایی، حتا اگر صادقانه باشد، نمی‌توان حل کرد چه رسد به آنکه این وعده‌ها تنها پوششی باشد برای حفظ بقچه شهرت و ثروت و قدرت!

خیلی زود «کادر»های فعال چنین نظامی تکیه بر جای «بزرگان» می‌زنند و مواهب جامعه را به انحصار خود در آورده و به دلیل سیری ناپذیری، به تدریج جامعه و خواست‌های طبیعی مردم را از معادلات خود حذف می‌کنند. با آغاز چنین حذفی، شکل‌گیری مافیای حکومتی نیز آغاز می‌شود. هر چه مشکلات جامعه‌ بیشتر می‌شود، به همان اندازه بر شمار آنچه به عنوان «خطر» علیه چنین نظامی طبقه بندی می‌شود، اضافه می‌گردد. نظام جمهوری اسلامی در این زمینه بی بدیل است زیرا از همان آغاز و از همان مقدمه قانون اساسی‌اش خود را به گونه‌ای تعریف کرده که از یک سو، هر فردی با کمترین لغزشی می‌تواند خارج از دایره آن قرار گیرد و از سوی دیگر، تضاد واقعی و انکارناپذیر منافع افرادی که ظاهرا مهار این نظام را در دست دارند، هر بار به حذف فرد و گروهی می‌انجامد بدون آنکه به دلیل همین ساختار متضاد قادر باشد افراد و گروه‌های جدیدی را به خود جلب کند. واقعا جای شگفتی است که اگر نه خود زمامداران نظام جمهوری اسلامی، بلکه آن کسانی که از درون و حاشیه رژیم به تئوری پردازی مشغول هستند، قادر نیستند سرانجامِ آن را در سرنوشت رژیم‌های مشابه باز یابند! ظاهرا این فقط زمامداران خودکامه و انحصارطلب نیستند که در برابر حقایق تاریخی و اجتماعی نابینا هستند و یا خود را به ندیدن می‌زنند بلکه «روشنفکران»شان نیز به چنین عارضه‌ای دچارند.

از آگاهی به آزادی

حال کافیست صابون این انحصارطلبی به تن مؤمنان و افراد وفادار بخورد. فاطمه فتاحی که با ابروهای پُر و مقنعه و چادر سیاه در کنار پرچم رژیم و پرچم «کیهانِ تهران» عکس انداخته و همه هدف‌اش جلب رضایت «رهبر» است، غیر از کتاب‌های فرمایشی و مذهبی که برای به دست آوردن رتبه اول در کنکور «علوم انسانی» خوانده، هنوز چیزی از مفهوم «حق» و «آزادی» و حتا «انسان» نمی‌داند تا درک کند که دارد به عنوان «مترسک» مورد استفاده تبلیغاتی قرار می‌گیرد. شاید رشته مورد علاقه‌اش، روانشناسی، آن هم اگر پس از مثله شدن چیزی از «روان» و «شناخت» در آن باقی مانده باشد، بتواند نظام و خودش را به او بشناساند. اما مهدی خانعلی‌زاده، از وبلاگ‌نویس‌‌های حزب‌اللهی است که در ماه‌های گذشته نه تنها از فعالیت رسانه‌ای محروم شدند بلکه برخی حتا به زندان افتادند زیرا از شرایط موجود «انتقاد» کرده بودند. این انتقاد، نخستین گام برای درک واقعیتی است که گروه‌های دیگر اجتماعی بلافاصله پس از انقلاب اسلامی آن را تجربه کرده بودند، اما تازه داد برخی حزب‌اللهی‌ها را از سرکوب «آزادی» در آورده است!

رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی و آنهایی که گوشه چشمی به کلّ نظام دارند و تلاش می‌کنند تا کاسه و کوزه همه نابسامانی‌ها را بر سر دولت کنونی و احمدی‌نژاد بشکنند، از این افراد به عنوان «تیم احمدی‌نژاد» نام می‌برند. خود احمدی‌نژاد در طول هفت سالی که از حضورش در عرصه زمامداران رژیم می‌گذرد، در گفتار و رفتاری کاملا متناقض و گاه بیمارگونه، یکی به میخ و یکی به نعل زده است. توده‌گرایی مبالغه‌آمیز وی که به حرّافی و قربان صدقه رفتن مخاطبانش محدود می‌شود، و یا به طرح‌های ناکامی مانند «یارانه‌ها» می‌انجامد، تا کنون نه توانسته با مافیای حاکم (که پشتیبانان خودش نیز جزئی از آن هستند) مقابله کند و نه حتا می‌تواند کسانی را که زیر عنوان «تیم احمدی‌نژاد» ظاهرا از وی طرفداری می‌کنند، از گزندِ رقبا و مخالفانِ خود در امان بدارد.

این است که یادداشت «مهدی خانعلی‌زاده» سردبیر سایت حزب‌اللهی و توقیف‌ شده «نسیم آنلاین» در وبلاگ خود بیانگر یک دگردیسی ناگزیر در بخشی از طرفداران نظام است که الزاما همه آنان توفیق رسیدن به آستانه این تحول را نمی‌یابند آن هم در حالی که معلوم نیست این سردبیر حزب‌اللهی، خود، سرانجام چگونه از پیله عقیدتی- سیاسی خویش به در آید چرا که در کنار نمونه‌های موفق، این تجربه نیز وجود دارد که بسیاری از افراطیونی که دچار تحول می‌شوند، در نقطه مقابل اعتقادات پیشین خود قرار می‌گیرند: در یک نقطه افراطی دیگر! برای نمونه، برخی اعضای گروه چپ‌گرا و تروریستی «بادرماینهوف» در آلمان که به نئونازی‌ها پیوستند! در میان مؤمنان انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش نیز کم نیستند افرادی که اتفاقا با شعار آزادی و دمکراسی، به ویژه پس از خروج از کشور از اعتقادات پیشین خود که ملغمه‌ای از اسلام و استالینیسم بود، به راست‌ترین جبهه فکری محافظه‌کاران غرب کوچ کرده‌اند و اتفاقا با ردّ «این» حکومت دینی و حتا برخی اعتقادات شیعه، همچنان دین و «اسلام» (درست مانند محافظه‌کاران غربی) در جبهه آنها نقش مهمی بازی می‌کند.

اما وقتی یک مؤمن به انقلاب اسلامی و نظام که وبلاگ‌اش را به عکسی از خود مزیّن کرده که تصویر نمادین یک حزب‌اللهی ایرانی است: با ریش و سبیل انبوه، در کنار پرچم جمهوری اسلامی و چفیه فلسطینی بر گردن و نگاهی که از چشم دوختنِ مستقیم به دوربین و مخاطب، فرار می‌کند، چنین می‌نویسد، یک بار دیگر ثابت می‌شود که جنگ بین سران نمی‌تواند بدون پیامد در بدنه نظام باشد:

«اگر مدعی هستید که جمهوری اسلامی برای من است، من این حق را برای خود قائلم که بتوانم ضمن دفاع از اعتقادات و آرمان‌هایی که دارم، به طور صریح از ایرادات موجود در فضای جمهوری اسلامی انتقاد کنم و آزادانه اشکالات را متذکر شوم».

ولی او نمی‌تواند. سایت‌اش را «به خاطر یک انتقاد ساده از یک نهاد دسته چندم نظام» می‌بندند، خودش را دستگیر می‌کنند و می‌خواهند که «غلط کردم نامه» بنویسد. خانعلی زاده اما خود را از جنس مزدوران رژیم و «ساعتی هفت تومانی‌ها» نمی‌داند. این حزب‌اللهی مؤمن بر این باور است که به طور «عقلانی و مبتنی بر استدلال‌های منطقی به حمایت از جمهوری اسلامی» پرداخته است و «حرف آخر را اول» می زند: «هیچ انگیزه‌ای برای دفاع از جمهوری اسلامی برای من باقی نمانده است» و حتا از این فراتر می‌رود: «من مترسک نیستم. الاغ هم نیستم که افسار بر گردنم بیندازید و هر جا که خاطرخواهتان بود، ببرید!»

روند جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی از همان روز رفراندوم کذایی و کاذب آغاز شد و در طول سی سال به حزب‌اللهی‌های مؤمن رسید. برای طرفداری از رژیم، دیگر نه «مستضعفان»، نه جانبازان و خانواده شهدا و نه حتا حزب‌اللهی‌های مؤمن، بلکه فقط نهادهای سرکوب، سهمیه‌ای‌ها، مزدبگیران، ساندیس‌خورها، برخی «روشنفکران» و تازه به دوران رسیدگان اقتصادی باقی مانده که این گروه آخر در نخستین فرصت، جبهه خود را به سوی قدرت آینده، هر قدرتی که باشد، تغییر خواهد داد.

حرف‌های فاطمه فتاحی به شدت تکراری و تبلیغاتی است و اگر واقعا در رشته «روانشناسی» تحصیل کند، حتما از این مصاحبه و حضور در دفتر «کیهانِ تهران» پشیمان خواهد شد. حرف‌های مهدی خانعلی‌زاده اما اگرچه درست است ولی هنوز وول خوردن در پیله «ایمان» است! چرا که اگرچه به ضرورت دفاع از «حق» و «آزادی انتقاد» می‌رسد و می‌نویسد «من به معجزه عقل و تفکر و تدبیر، ایمان دارم» ولی بلافاصله می‌افزاید «و با همین ها به «حقانیت جمهوری اسلامی» رسیده‌ام»! این حزب‌اللهی مؤمن هنوز درنیافته با «عقل و تفکر و تدبیر» هرگز نمی‌توان به «حقانیت جمهوری اسلامی»‌رسید! او تنها زمانی این حقیقت را درخواهد یافت که بقچه سیاسی- عقیدتی نظام را بگشاید و «شهرت و ثروت و قدرت» را در آن بیابد و دریابد که تفکر شبانی و ساختار برده‌داری نظام در حال از هم گسستن است و خود او یکی دیگر از نشانه‌های آن است.

——————————————————

* لینک سخنان مهدی خانعلی زاده سردبیر حزب‌اللهی سایت «نسیم آنلاین»

* لینک سخنان فاطمه فتاحی دارای رتبه اول رشته علوم انسانی

============================

بختیار، سیاست‌مداری که در تاریخ بزرگ شد

حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

انقلاب سال ۱۳۵۷ تنها یک تحول ساختاری در صحنه سیاسی ایران نبود. این انقلاب، هم‌چنین میدانی بود برای آزمایش اندیشه و عمل نخبگان فکری و سیاسی و اجتماعی ایران – آزمایشی که عموما در آن مردود شدند و تنها معدود افرادی از آن سربلند بیرون آمدند. یکی از این افراد شاپور بختیار بود، کسی که در آخرین لحظات در سنگر دفاع از یک حکومت سکولار قرار گرفت و سعی کرد به مانند یک سرباز وطن‌پرست تا آخرین گلوله خود مقاومت کند. این تلاش، اما، در برابر توپخانه سهمگین دشمن که از هر طرف بر سر او می‌بارید محکوم به شکست بود، و سرانجامی هم جز این نداشت. حکومت ۳۷ روزه بختیار در زمان خود از سوی جامعه سیاسی روز مردود شناخته شد، ولی با گذشت زمان، اهمیت تاریخی آن به صورت فزاینده‌ای مورد تصدیق دوست و دشمن قرار گرفته است. بختیار از معدود سیاستمدارانی است که در زمان خود تنها و مهجور زیست، ولی در تاریخ بزرگ شد.

انقلاب ۵۷ حرکت کوری بود که جامعه سیاسی و روشنفکری ایران را هیجان زده کرد. این حرکت همه نیروهای سیاسی از چپ و راست و میانه را به خود جذب کرد، و هر کسی از ظن خود به حمایت از آن برخاست. به مرور زمان، اما، روشن می‌شد که خصلت این انقلاب مذهبی و واپس‌گرایانه است. در این شرایط، وظیفه رهبران سیاسی سکولار بود که خطر پیش رو را درک کنند و برای دفع و پیش‌گیری از تحقق آن چاره بیندیشند. و وظیفه نخبگان جامعه و به خصوص قشر روشنفکر این بود که به جای این که مجذوب حرکت توده‌ای مردم و شعارهای انقلابی آنان شوند مشعل به دست بر سر راه این حرکت قرار گیرند و راه پیش رو را روشن کنند تا مردمی که از استبداد رژیم شاه به فغان آمده بودند از چاله به چاه نیفتند. ولی غالب این نیروها نه فقط در انجام وظیفه خود قصور ورزیدند و بلکه خود به این حرکت کور پیوستند و آن را به سوی پرتگاه جمهوری اسلامی سوق دادند.

این سخن را من در آبان ۵۷ که هنوز حرکت انقلابی اوج نگرفته بود در دفتر ایرانشهر لندن به زنده‌یادان احمد شاملو و غلامحسین ساعدی گفتم. شماره ۵ هفته‌نامه به سردبیری شاملو با سر مقاله‌ای به قلم ضیا موحد حالت کاملا شعاری در حمایت از جنبش انقلابی به خود گرفته بود. من به عنوان بنیانگذار و ناشر ایرانشهر که در باره خط مشی آن در آغاز مفصلا با شاملو صحبت کرده بودم از این کار بر آشفتم و به آنان اعتراض کردم. به شاملو و ساعدی گفتم آن چه که ما می‌بینیم حرکت کوری بیش نیست و معلوم نیست سرانجام آن به کجا ختم خواهد شد؛ و وظیفه ما به عنوان یک روزنامه‌نگار نه این است که آن را به سوی جلو هُل دهیم و بلکه باید با اطلاع رسانی دقیق و انعکاس نظرات مختلف، چراغی فراراه آن قرار دهیم تا مردم راه خود را آگاهانه انتخاب کنند. سخن من با این دوستان البته به سادگی به نتیجه نرسید و تا مشترکاً بر روی این موضوع توافق کنیم و ایرانشهر را به مسیر از پیش تعیین شده آن برگردانیم نشریه یک هفته از انتشار باز ماند.

آن چه که در دفتر ایرانشهر در لندن گذشت نمونه کوچکی بود از آن چه که در جامعه سیاسی و روشنفکری ایران در آن روزها می‌گذشت. تب انقلاب همه و همه جا را فرا گرفته بود و کمتر کسی به سرانجام آن می‌اندیشید. حرکت کوچکی که با یک مقاله در روزنامه اطلاعات در سال ۵۶ شروع شده بود به تدریج به بهمن عظیمی تبدیل گردید و بر سر راه خود همه چیز را نابود می‌کرد. عنصر سیاسی و روشنفکری ایران نیز مبهوت و مقهور این حرکت کور شده و به آن پیوسته بود. کمتر کسی به دموکراسی و حقوق بشر می‌اندیشید و یا خطر استبداد مذهبی را جدی می‌گرفت. این خصوصیت حتا در ماه‌های آخر پیش از انقلاب که به تدریج آشکارتر می‌شد نتوانست باعث بیداری شیفتگان انقلاب شود و آنان را به چاره‌جویی وادارد. و نتیجه این شد که وقتی شاپور بختیار در آخرین روزهای رژیم شاه وارد عمل شد تا شاید بتواند از استقرار رژیم مذهبی مانع شود کمتر کسی به یاری او شتافت.

بختیار از معدود کسانی بود که خطر استبداد مذهبی را به خوبی درک کرده بودند، و مهمتر از آن این که او حاضر شده بود با شنا کردن بر خلاف جریان آب، بر اساس تشخیص خود عمل کند. یعنی درک واقعیت، و عمل بر اساس آن. بسیاری در اولی لنگ زدند و کمتر کسی حاضر بود که دومی را مرتکب شود. بینش و شجاعت عمل: این دو خصوصیتی بود که بختیار داشت و هیچ کس دیگر در موقعیت او نداشت. آن چه که بختیار نداشت زمان بود. بختیار در شرایطی به نخست وزیری ایران برگزیده شد که زوال رژیم شاه قطعی به نظر می‌رسید. حکومت شاه در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود و به سختی می‌شد تصور کرد که کسی بتواند از سرنوشت محتوم آن جلوگیری کند. ولی این واقعیت نه از اهمیت کار بختیار کم می‌کند، و نه می‌تواند توجیه‌گر کار آنانی باشد که به رغم همه ادعاهای سکولاریزم، ملی‌گرایی، ترقی‌خواهی، آزادی‌خواهی و دموکراسی و حقوق بشر او را در آن روزهای حساس تنها گذاشتند و یا حتا او را طعن و لعن کردند.

بختیار در فاصله کوتاهی از روی کار آمدن خود اصلاحات سیاسی را آغاز کرد. ساواک منحل شد، زندانیان سیاسی آزاد شدند، تیغ سانسور از روی مطبوعات برداشته شد و فضایی دموکراتیک بر جامعه ایران حاکم گردید. او معتقد به سوسیال دموکراسی بود و انجام انتخابات آزاد را به مردم ایران وعده می‌داد. بعدها تقریبا برای همه مسلم شد که حکومت بختیار آخرین شانس استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران بوده است. اگر درد انقلابیون، استبداد رژیم شاه بود با ادامه حکومت بختیار می‌شد انتظار داشت که این استبداد خاتمه پیدا کند. ولی آنان که برای برقراری حکومت مذهبی تلاش می‌کردند به نفی استبداد شاه قانع نبودند و بلکه استقرار استبداد دیگری را تدارک می‌دیدند. و در این میان، خیل نیروهای سیاسی سکولار چپ و ملی و مذهبی بودند که به جای این که به یاری بختیار بشتابند، جانب انحصارطلبان مذهبی را گرفتند. حتا یاران قدیمی بختیار در جبهه ملی نیز او را تنها گذاشتند و به حمایت از خمینی برخاستند.

حکومت کوتاه بختیار در آن روزها جدی گرفته نشد و زود به پایان رسید. اخطارهای او در باره خطر استبداد نعلین کمتر گوش شنوایی یافت، و باید زمان می‌گذشت تا واقعیت دردناک و خونبار تاریخ درستی آن‌ها را ثابت کند. زمان زیادی به طول نکشید تا این واقعیت‌ها بروز کند و یک یک کسانی که آن روزها اخطار او را نادیده گرفتند شلاق آن را بر تن خود احساس کنند. آن چه که رخ داد البته سدها برابر خشن‌تر و مخوف‌تر از آن بود که حتا خود بختیار می‌توانست آن را تصور کند و یا اخطار می‌داد. و این خشونت‌ها همه کسانی را که با استبداد مذهبی/فقهی مخالف بودند و در عین حال در آن روزها به حمایت از خمینی شتافتند و بختیار را تنها گذاشتند و یا فعالانه علیه او به مبارزه برخاستند، در بر گرفت. کسی نبود که از این سرنوشت در امان بماند. تنها زمان لازم بود تا این شتر خشن بر در خانه همه بخوابد.

پیش از همه یاران پیشین خود بختیار طعم استبداد مذهبی را چشیدند. جبهه ملی که به حمایت از خمینی برخاسته بود جزو اولین گروه‌هایی بود که در فاصله کوتاهی پس از انقلاب طرد شدند، و سپس وقتی جبهه ملی در ۲۵ خرداد سال ۶۰ در مخالفت با قانون قصاص قصد تظاهرات داشت خمینی آنان را مهدورالدم اعلام کرد. به فاصله کوتاهی، مجاهدین خلق پاداش حمایت از خمینی را با اعدام‌های دسته جمعی و سرانجام قتل عام سال ۶۷ گرفتند. طولی نکشید تا گروه‌های چپ حامی خمینی و جمهوری اسلامی مغضوب او قرار گیرند و با خشونت سرکوب شوند. و در این میان، تقریبا همه روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و دگراندیشانی که آن روزها بختیار را تخطئه می‌کردند و به حمایت از انقلاب برخاسته بودند هر یک به شکل و نوعی طعم استبداد خشن نعلین را با جان و تن خود چشیدند و آواره و معزول و مطرود و ممنوع و زندانی یا کشته شدند. بی دلیل نیست که در طول زمان، همه آنانی که با استبداد شاه به مبارزه برخاسته بودند و بختیار را در آن روزها طعن و لعن می‌کردند به تدریج زبان و واژگان خود را تغییر دادند و اکنون کمتر کسی است که از او جز به نیکی یاد کند.

در تاریخ لحظاتی پیش می‌آید که عمل یک سیاستمدار سرنوشت‌ساز می‌شود. اهمیت این عمل معمولا در همان زمان شناخته می‌شود و مورد تأیید قرار می‌گیرد. کار بختیار، اما، از نوع دیگری بود. کمتر کسی اهمیت کار بختیار را در آن زمان درک کرد، و بلکه هر چه از زمان بیشتر گذشت گروه‌های بیشتری به اهمیت کار بختیار پی بردند و به تلویح یا تصریح به آن اذعان کردند. اکنون دیگر تنها گروه‌های سکولار نیستند که به اشتباه خود در حمایت از خمینی پی برده‌اند. حتا اسلام‌گرایانی که ستون‌های اصلی رژیم خمینی را تشکیل می‌دادند و امروز مغضوب همین نظام قرار گرفته‌اند به این واقعیت رسیده‌اند. برای نمونه امروز مصطفی تاج زاده عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون سابق وزیر کشور صریحاً می‌گوید که زمان شاه همه آزادی‌ها از قبیل آزادی عقیده و مذهب و پوشش و هنر و ادبیات و روابط شخصی و مانند این‌ها بود به جز آزادی سیاسی، و نتیجه می‌گیرد که کمبود ما فقط آزادی سیاسی بود(۱). او در واقع می‌پذیرد که با روی کار آمدن بختیار که آزادی سیاسی را تأمین می‌کرد نیازی به انقلاب نبود و اکنون در این حسرت تاریخی به سر می‌برد که با انقلاب علاوه بر آزادی سیاسی بسیاری از آزادی‌های دیگر را نیز از دست داده‌ایم.

به این ترتیب، هر چه زمان می‌گذرد اهمیت کار بختیار بیشتر شناخته می‌گردد. عمل بختیار در زمان خود سرنوشت‌ساز نبود، ولی کاری تاریخی بود. او برای جلوگیری از استقرار نظامی پا جلو گذاشت، و طعن و لعن دوست و دشمن را به خود خرید، که می‌رفت تا استبدادی خشن و مخوف را برقرار کند. این نظام مستقر شد و هزاران هزار دوست و دشمن و از جمله خود او را قربانی خشونت عریان خود کرد. بختیار پس از حکومت کوتاه خود به مبارزه با رژیم از خارج کشور ادامه داد و فعالیت‌هایی کرد که موضوع سخن من نیست و می‌توان به صورت انتقادی به آن‌ها برخورد کرد. ولی اقدام بی‌نتیجه او در دی ماه ۵۷ در مقابله با استقرار استبداد مذهبی به عنوان یک عمل مسئولانه و شجاعانه در تاریخ معاصر ایران ثبت شده و روز به روز اهمیت آن بیشتر شناخته می‌شود. آن روز دور نیست که مردم ایران یاد او را گرامی دارند و کار او را در آن لحظه تاریخی قدر بشناسند.

۱. http://www.youtube.com/watch?v=ERCP1LmT5TU&feature=player_embedded

==========================

در ستایش سرویس ملی بهداشت (بریتانیا)

حسین باقرزاده


iran-emrooz.net | Wed, 08.08.2012, 8:09

سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ – 7 اوت 2012
hbzadeh@btinternet.com

یکی از صحنه‌‌های بی‌‌نظیر و پر شور نمایش افتتاحیه المپیک لندن در دو هفته پیش موقعی بود که صحنه از سدها شرکت کننده ملبّس به لباس‌‌های دکتر و پرستار و کودکان و تخت‌‌های بیمارستان پر شد و شرکت‌‌کنندگان، همراه با به نمایش درآوردن صحنه‌‌های معالجه و مراقبت و درمان، برای مدتی به رقص و پایکوبی پرداختند. حضور و جست و خیز شیطنت‌آمیز کودکان بر روی تخت‌‌های بیمارستان نشان می‌‌داد که نمایش یاد شده با اشاره به یک بیمارستان کودکان ساخته و پرداخته شده است. ولی مجموعه نمایش، به منظور طرح یکی از دست‌‌آوردهای بزرگ اجتماعی و تاریخی بریتانیا بود که در سطح جهان تقریبا بی‌‌نظیر است: سرویس ملی بهداشت ‌‌(بریتانیا) که با حروف اختصاری NHS در این کشور شناخته می‌‌شود و این حروف هم در مرکز صحنه نمایش به صورت برجسته به چشم می‌‌خورد.

سرویس ملی بهداشت بریتانیا یکی از ابتکارات دولت کارگری این کشور پس از جنگ جهانی دوم است و اکنون بیش از ۶۵ سال از حیات پر افتخار آن می‌‌گذرد. این سرویس بر اساس یک اصل بنا شده است: ارائه خدمت بر اساس نیاز. خدمات این سرویس برای همه کسانی که در این کشور اقامت دارند رایگان است و به طور برابر در اختیار آنان قرار داده می‌‌شود. هزینه این سرویس که بزرگترین کارفرما در سطح اروپا و پنجمین کارفرما در سطح جهان است از خزانه عمومی کشور پرداخت می‌‌شود. برای دریافت این خدمات نه نیازی به پول و پرداخت بخش یا کلی از هزینه آن است و نه نیاز به پرداخت حق بیمه و ارائه دفترچه بیمه و مانند آن. بیمه بهداشت یکی از کوچک‌‌ترین رشته‌‌های اقتصادی در بریتانیا است و به هیچ وجه با کشورهای مشابه در جهان صنعتی قابل قیاس نیست. کسی که در این کشور به خدمات پزشکی یا درمانی نیاز پیدا می‌‌کند، چیزی که لازم نیست در باره آن بیندیشد – و نمی‌‌اندیشد – هزینه آن است.

تأمین بهداشت و درمان یکی از نیازها و حقوق اولیه انسان است و در اسناد حقوق بشری نیز از آن سخن رفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۵ خود می‌‌گوید: «هر انسانی حق دارد که از یک زندگی در سطحی قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله … مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی برخوردار گردد». و در ماده ۲۱ این اعلامیه آمده است که «هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد». ترکیب این دو اصل (در مقوله بهداشت و درمان) به بهترین وجه در سرویس ملی بهداشت بریتانیا تأمین شده است. در این نهاد همه تفاوت‌‌های طبقاتی و اجتماعی (که در زمینه‌‌های دیگر به شدت دیده می‌‌شود) رنگ می‌‌بازد و فقیر و غنی از خدمات یکسانی برخوردار می‌‌شوند. در واقع، به دلیل نرخ بالای بیماری در طبقات تهی‌‌دست، بهره‌‌گیری این طبقات از سرویس ملی بهداشت نسبت به طبقات مرفه معمولا بیشتر است و بخش بزرگتری از بودجه عظیم این سرویس صرف معالجه و مراقبت از طبقات پایین جامعه می‌‌شود.

در طول نزدیک به چهل سال زندگی در این کشور، من همواره ستایشگر این سرویس بوده‌‌ام و دیده‌‌ام که تا چه حد مردم این کشور آن را قدر می‌‌دانند و از آن حمایت می‌‌کنند. من نیز مانند سایر مردم همیشه از خدمات معمولی این سرویس در حد مراجعه به پزشک و معالجات سرپایی بهره برده‌‌ام. ولی در چند روز گذشته برای اولین بار سر و کارم به بیمارستان افتاد، و پس از پنج شبانه روز که در آن به سر بردم امروز مرخص شدم. تا آن‌‌جا که به خود من مربوط می‌‌شد، آزمایش‌‌ها نشان داد که مسئله حادی نبوده است و بدون هیچ معالجه خاصی مرخص شدم و تنها قرار شد که برای یک آزمایش دیگر ظرف دو هفته آینده مراجعه کنم. ولی این تجربه شخصی، عظمت کار سرویس ملی بهداشت این کشور را که پیش از آن تنها از دور یا حاشیه ناظر آن بوده‌‌ام دست اول به من نشان داد.

رفتن من به بیمارستان در ساعات پس از نیمه شب (به دلیل تنگی نفس) با یک آمبولانس صورت گرفت، و در هر مرحله انتقال، من شاهد برخورد انسانی و حرفه‌‌ای و بدون تبعیض کارکنان آمبولانس و بیمارستان بودم. در طول اقامتم در بیمارستان که در دو بخش بود، من کار بیمارستان و کارکنان آن را زیر نظر داشتم. اکثر بیمارانی که بستری شده بودند از سنین بالا بودند و نیازهای مراقبتی زیادی داشتند و این سرویس خدمات زیادی را در اختیار آنان گذاشته بود. من تردید نداشتم که اگر این سرویس نبود غالب این بیماران از تأمین هزینه درمان و یا (در صورت برخورداری از بیمه) پرداخت حتا درسد کوچکی از آن ناتوان بودند. و برای خود من این تجربه جالب بود که پس از گذراندن پنج روز در بیمارستان و استفاده از امکانات مختلف آن، من از این که این اقامت و خدمات و آزمایش‌‌ها و داروهایی که در اختیار من گذاشته شد چقدر هزینه برداشته است (صرف نظر از این که من بتوانم یا مجبور باشم کسری از آن را بپردازم) کمترین تصوری ندارم!

این امر دقیقا بر خلاف غالب کشورهایی است که خدمات پزشکی را بر اساس بیمه عرضه می‌‌کنند، و اگر بیمه حتا تمامی هزینه یک معالجه را هم بپردازد در اسناد و مدارکی که باید به این منظور پر شود هزینه کار ذکر می‌‌شود و به اطلاع مراجعه کننده می‌‌رسد. در سرویس ملی بهداشت بریتانیا عامل پول به کلی در رابطه بین ارائه دهنده خدمات و کاربر آن حذف شده است. و این امر به لحاظ روانی بسیار مهم است. نه فقط کاربرهای این خدمات مجبور نیستند پرداخت حق بیمه را به عنوان یکی از هزینه‌‌های ضروری زندگی خود منظور کنند (و عدم پرداخت آن ممکن است کاربر را از دریافت خدمات پزشکی به هنگام نیاز محروم کند) و بلکه به هنگام نیاز به این خدمات نیز نه ارائه دهنده و نه کاربر ذهنشان متوجه هزینه‌‌های کار نمی‌‌شود و این امر در تصمیم آنان تأثیر نمی‌‌گذارد. از مواردی که پول اولین عامل در تصمیم‌‌گیری برای ارائه خدمات پزشکی آن هم در شرایط اورژانس است (ارائه وجه نقد یا کارت اعتباری) می‌‌گذریم.

البته هیچ نهادی و از جمله سرویس ملی بهداشت بریتانیا بی‌‌عیب و نقص نیست و ارائه «برابر» خدمات این سازمان به «هر شخص» (ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) به معنای در نوبت قرار گرفتن و در صف بودن و معطلی‌‌ها نیز هست. این امر یکی از حربه‌‌هایی است که مخالفان این سرویس علیه آن به کار می‌‌گیرند. در کارزار علیه اصلاح قانون بیمه پزشکی در آمریکا (برای گسترش بیمه به بخشی از محرومان جامعه) که مخالفان اوباما به راه انداخته بودند از جمله از یک زن بریتانیایی کمک گرفته شد که از تأخیر و مشکلات سرویس ملی بهداشت این کشور شکایت داشت. این کارزار که با پول‌‌های شرکت‌‌های بزرگ بیمه و داروسازی و خدمات پزشکی به راه افتاده بود البته به مردم نمی‌‌گفت که اگر درمان یک زن به تأخیر افتاده است در برابر آن ده‌‌ها و سدها نفر دیگر که در آمریکا از هر نوع معالجه‌‌ای محروم می‌‌مانند و به مرگ زودرس گرفتار می‌‌شوند در بریتانیا از معالجه مساوی (با همان تأخیر) برخوردار شده‌‌اند.

شرکت‌‌های بزرگ بیمه و داروسازی و خدمات پزشکی البته نارضایی خود را از سرویس ملی بهداشت بریتانیا پنهان نمی‌‌کنند و تا کنون بارها برای خصوصی کردن این سرویس یا ورود عامل پول به آن تلاش کرده‌‌اند. این تلاش‌‌ها بی‌‌اثر نبوده و برخی از دولت‌‌های دست راستی بریتانیا را بر آن داشته است تا تحت عنوان «اصلاح» این سرویس به نحوی پای منافع شرکت‌‌های بیمه و پزشکی را به آن باز کنند. ولی با مقاومت مردم بریتانیا تأثیر این اقدامات زیاد نبوده است. اکنون محبوبیت سرویس ملی بهداشت در بین مردم بریتانیا به حدی است که مقامی نزدیک تقدس پیدا کرده است و کمتر سیاست‌مداری (از چپ و راست) است که خود را طرفدار آن نشان ندهد و در حمایت از آن سخن نگوید. گنجاندن نمایش این سرویس در جشن افتتاحیه المپیک نشان دهنده موقعیتی بود که این سرویس در افکار و وجدان عمومی مردم این کشور پیدا کرده است. منتقدان دست راستی این کشور، اما، چندان از این عمل راضی نبودند. برای مثال، روزنامه راست دیلی میل از این کار آقای دنی بویل (سازنده نمایش افتتاحیه) تحت عنوان یک عمل «چپ‌‌روانه» یاد کرد و زبان به شکایت گشود که کار او «اصلاح» این نهاد را «چندین سال به عقب انداخته است»!

مدل سرویس ملی بهداشت بریتانیا در کشور دیگری به صورت کامل پیاده نشده است. در ایران پس از انقلاب، زمزمه‌‌های طرحی به نام «طب ملی» از سوی زنده یاد دکتر کاظم سامی وزیر بهداری دولت موقت مطرح شد که البته به جایی نرسید و خود او چند سال بعد به طرز فجیعی در مطبش به قتل رسید. در مقدمه طرح دکتر سامی آمده بود که «تندرستی و درمان رایگان حق مردم ایران است» – یعنی همان اصلی که پایه سرویس ملی بهداشت بریتانیا را شکل داده است. در ادبیات سیاسی ایران، اما، کمتر کسی از این ایده دفاع می‌‌کند و آن را در برنامه سیاسی خود قرار داده است. وقت آن رسیده است که این ایده در بین ایرانیان به بحث عمومی گذاشته شود – و اگر مراسم افتتاحیه المپیک لندن این اثر را بر ذهن ایرانیان تماشاگر آن گذاشته باشد باید آن را یکی از موفقیت‌‌های آقای بویل دانست.


ايستادگی و اتحاد برای آزادی، آزادی ديگران! الاهه بقراط

با وجود تفاوت در ميزان مسؤوليت‌ها يک سرنوشت مشترک به دست همگان رقم می‌خورد. رژيم گذشته سرنوشت‌اش در يک مسؤوليت دوجانبه به همان اندازه با ملت ايران به صورت مشترک رقم خورد، که رژيم کنونی سرنوشت‌اش در حال رقم خوردن است. راه ايران به سوی آزادی و رفاه با رفتن شاه گشوده نشد، راه «قدس» نيز از کربلا نگذشت، ولی ظاهرا راه پر پيچ و خم تهران از کابل و بغداد و طرابلس و تونس و قاهره و دمشق می‌گذرد! آن هم به بهای تجربه‌ای دردناک و خونين که ايرانيان در اختيار اين کشورها نهادند.

کيهان لندن ۵ ژوييه ۲۰۱۲
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

هفته پيش نخستين مرحله دادگاه نمادين «ايران تريبونال» (۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲) در لندن به پايان رسيد. در اين دادگاه که مرحله دوم آن قرار است در اکتبر امسال و در شهر لاهه برگزار شود، چهره‌های شناخته شده مدافع حقوق بشر و حقوقدانان معتبر جهانی و هم چنين دهها قربانی و اعضای خانواده‌های جانباختگان کشتار گروهی دهه شصت خورشيدی توسط جمهوری اسلامی شرکت داشتند که گزارش آن در برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله کيهان لندن منتشر شد.
اين دادگاه نمادين، در کنار طرح شکايت از سيدعلی خامنه‌ای رهبر مذهبی وسياسی رژيم به اتهام جنايت عليه شهروندان ايرانی که تمرکزش بر روی جنايات جمهوری اسلامی در سال‌های اخير پس از جنبش اعتراضی تابستان ۸۸ است، به همراه پرونده‌ سنگين قتل‌های زنجيره‌ای در داخل و خارج کشور که تمام سه دهه حکومت اسلامی را در بر می‌گيرد، همه و همه نشان می‌دهد که ايرانيان از هر فکر و عقيده‌ای که باشند و يا حتا نباشند و تنها به مثابه يک شهروند کاملا عادی، از يک سو از هيچ نوع گزند رژيم ايران در امان نبوده و نيستند و از سوی ديگر، در طرح و پيگيری جناياتی که در تاريخ ملت‌ها به عنوان «جنايت عليه بشريت» طبقه‌بندی شده است، منافع مشترک دارند به ويژه آنکه همگی آنها بر پايان دادن به چرخه خشونت تأکيد می‌ورزند. اين همه جدا از جنايات اقتصادی و فرهنگی است.

ديروز و امروزِ مشترک
تاريخ ايرانيان با همه فراز و نشيب‌اش، تاريخی مشترک است. هيچ فرد و گروهی را راه گريز از آن نيست. دستاوردهايش کم و بيش به همان شکل به همه نيروهای دخيل در مسائل سياسی و اجتماعی باز می‌گردد که ناکامی‌هايش. نمی‌توان در جست‌ و جوی علل شرايط کنونی دنبال «مقصر» گشت و بعد هر کس با خيال آسوده «مقصر» را در ديگری بيابد و به خود مدال افتخار بياويزد. البته سطح و بار مسؤوليت‌ها متفاوت است. مسؤوليت آنکه در يک تظاهرات شرکت می‌کند، به اندازه آن کسی که فراخوان به آن تظاهرات داده است، نيست! مسؤوليت آنکه به جای «قبرستان‌های آباد» وعده به فردای روشن و زندگی بدون دغدغه می‌دهد، مطلقا با مسؤوليت کسانی که به او باور می‌کنند، مقايسه پذير نيست اگرچه گفته‌اند شنونده بايد عاقل باشد! مسؤوليت يک حکومت نيز در آنچه بر سر يک ملت و يک کشور می‌آيد، به دليل جايگاه و ابزاری که در اختيار دارد، بسی فراتر از مخالفان و منتقدانش است و روشن است هر چه حکومت بيشتر خودکامه باشد، به همان اندازه پاسخگوتر و «مقصرتر» است. با اين همه، در يک نگاه نيز روشن می‌شود که با وجود تفاوت در ميزان مسؤوليت‌ها، چگونه همه در آنچه روی می‌دهد، نقش دارند و چگونه يک سرنوشت مشترک به دست همگان رقم می‌خورد.
رژيم گذشته سرنوشت‌اش در يک مسؤوليت دوجانبه به همان اندازه با ملت ايران به صورت مشترک رقم خورد، که رژيم کنونی سرنوشت‌اش در حال رقم خوردن است. حال اگر اين رژيم نمی‌خواهد از تجربه خود ايران و ديگر کشورها و همين رويدادهايی که در منطقه جاری هستند بياموزد، راه فرار از سرنوشت را نيافته است بلکه تنها دارد با آن همکاری می‌کند تا نهايتا از «تقصير» ملت به مثابه يک مفهوم کلی و مخالفان و منتقدانش به عنوان نيروهای واقعی و دخيل در روند رويدادها بکاهد و بر «تقصير» خود بيافزايد! با اين همه، اين تناسب، فقط سهم رژيم را در نقشی که بر عهده گرفته است، تنظيم می‌کند و نشان می‌دهد. سهم ملت و مخالفان و منتقدانش در اينکه نه توسط رژيم، بلکه خود از «تقصير» خويشتن بکاهند، موضوعی ديگر است!

فردای همه ايرانيان
همه ما به يک سو روانيم. همان گونه که در دهه پنجاه خورشيدی نيز بوديم: به سوی جمهوری اسلامی! کسی آن را نديد! هيچ ادعای ديگری از سوی هيچ کسی در اين زمينه پذيرفته نيست مگر تک و توک افرادی که در سال ۵۷ که ديگر خيلی دير شده بود، خطر را تشخيص دادند، از جمله خود محمدرضاشاه پهلوی. با اين همه کوله‌بار مسؤوليت وی به عنوان کسی که بار همه حکومت را به شانه‌های خويش منتقل کرده و اين امکان را از نيروهای سياسی ايران دريغ کرده بود که نقاط ضعف و قوت خود را در اداره کشور به آزمون بگذارند، پر شده بود! ديگر نه می‌شد بر آن افزود و نه می‌شد از آن کاست. و شاه با رفتن مسالمت‌آميز خويش، هنگامی که مردم، به درست يا غلط، ديگر وی را نمی‌خواستند و حتا صدايش را هم نشنيدند، به نظر من، مطلقا اشتباه نکرد. اين همان چيزی است که بخش مهمی از مردم از زمامداران جمهوری اسلامی می‌خواهند و نظام نه تنها گوش نمی‌دهد بلکه به وحشيانه‌ترين شکل ممکن به سرکوب آنها می‌پردازد. حال می‌توان نشست و تا ابد بر سر اينکه اگر شاه چنين و چنان می‌کرد، فلان و بهمان می‌شد، بحث کرد و البته به جايی نرسيد زيرا گذشته را نمی‌شود تغيير داد و هيچ کدام از اين اگر و مگرها را نمی‌توان آزمود. به همان اندازه که می‌توان «اگر» را با ماندن شاه با ادامه‌ای مثبت برای ايران گره زد، به همان اندازه می‌توان آن را با پارامترهايی که در کمين جهان بود، منفی تصور کرد. پارامترهايی مانند بنيادگرايی اسلامی که درست است با جمهوری اسلامی يک پايگاه دولتی قوی در سطح ملی و منطقه‌ای و بين‌المللی يافت، ولی در مسيری که تاريخ با فروپاشی اتحاد شوروی و روند جهانی شدن می‌پيمود، نمی‌توان با اين فرض‌ها، تصويری روشن، چه مثبت و چه منفی، از موقعيت ايران ارائه داد.
بر اساس آنچه بعدا تجربه کرديم، فکر می‌کنم نه تنها چپ‌های ايران که فرصت به قدرت رسيدن نيافتند بلکه رژيم شاه نيز با روی کار آمدن جمهوری اسلامی از خطری که می‌توانست هر دو آنها را به اندازه همين رژيم بدنام و منفور کند، جستند! درست بر اساس همان پارامترهايی که اجازه شکل‌گيری دمکراسی را در منطقه نمی‌داد تا اينکه به امروز برسيم. يعنی روزی که صف‌بندی‌ نيروهای درون کشورهای خاورميانه به مرحله‌ای برسد که رييس جمهوری کنونی مصر، گذشته از اينکه در طول چهارپنج سال دوران رياست‌اش بر قوه مجريه، تا چه اندازه قدرت اجرايی داشته باشد و چه مسيری را در پيش بگيرد، از عضويت در «اخوان المسلمين» استعفا دهد و مدعی شود که رييس جمهوری «همه مصريان» است و هر بار بر اينکه هيچ نزديکی با حکومت اسلامی در ايران ندارد، تأکيد کند. اين کمترين مرزبندی لفظی با بنيادگرايی اسلامی و رژيم ايران را مديون عملکرد سی ساله خود جمهوری اسلامی هستيم!
نگاهی به خبرهای فاجعه‌بار ايران بيندازيد که گويا ديگر برای همه عادی شده و هر روز زير انبوهی از فجايع ديگر به فراموشی سپرده می‌شود. ايران، ديگر فقط بيمار نيست بلکه در بستر مرگ و نابودی است. جمهوری اسلامی به جای خود، زيرا بيشترين کسانی که در بقای آن سودی دارند، با چنان تارهای اعتقادی و اقتصادی و خانوادگی در آن تنيده شده‌اند که مطلقا با وضعيت مخالفان آن مقايسه پذير نيست. همبستگی زمامداران رژيم در همين درهم‌تنيدگی است. يک همبستگی مافيايی است. تعلق بدنه آن اما حساب شده است و هم اينک که با افزايش تحريم‌ها و کاهش درآمد نفت، پرداخت حقوق و مزايای حتا اعضای سپاه پاسداران و برخی نهادهای دولتی به تأخير افتاده و يارانه ميليون‌ها خانوار قطع شده است، همين خانواده‌های مافيايی نمی‌توانند حتا به چشم خود اعتماد کنند و به ويژه با وضعيت سوريه، در حال خارج کردن بيشترين بخش جان و مال خود از ايران هستند.
شرايط منطقه، موقعيت اسفبار رژيم و وضعيت اقتصادی و موقعيت انفجاری جامعه، وظيفه‌ای خطير در برابر منتقدان مدعی دمکراسی و مخالفان دمکرات رژيم قرار می‌دهد تا در يک ايستادگی و همبستگی ملی و فراگير، از ناراضيان درون رژيم تا مخالفان خارج از کشور، نقش تاريخی خود را در تعيين سرنوشت کشور خويش بر عهده گيرند. اگر بی‌خبری و کم تجربگی و همراهی با موجی که ديروز و امروز ايران را رقم زد، بهانه خوبی برای فرار از زير بار مسؤوليت باشد، که نيست، امروز هيچ دليلی برای نديدن انچه در برابر چشم جاری است، وجود ندارد.
راه ايران به سوی آزادی و رفاه با رفتن شاه گشوده نشد، راه «قدس» نيز از کربلا نگذشت، ولی ظاهرا راه پر پيچ و خم تهران از کابل و بغداد و طرابلس و تونس و قاهره و دمشق می‌گذرد! آن هم به بهای تجربه‌ای دردناک و خونين که ايرانيان در اختيار اين کشورها نهادند. فردا، اگر ايرانی باقی ماند يا نماند، دوباره کسی ننشيند و دنبال «مقصر» بگردد زيرا تا آينه‌ای که بر ديوار است راهی نيست! از جمله بر ديوار بيت رهبری و خانه‌های مجلل به اصطلاح اصولگرايان و اصلاح‌طلبان و سرداران ارتش و سپاه و همه آنهايی که سياست‌شان به جای اينکه به حذف ديگران از نقشه جهان بيانجامد، دارد چهارنعل به سوی محو ايران می‌تاززززززد، چون سگ تازی!

دکتر ژوزف گوبلز، جمهوری اسلامی و سزای دروغ پردازی

دکتر ژوزف گوبلز، جمهوری اسلامی و سزای دروغ پردازی

Shahbaznakhai8@gmail.com

دکتر ژوزف گوبلز از مغزهای متفکر و کلیدی رایش سوم یا آلمان نازی بود.  اوپس از آن که درسن 24 سالگی (1921) ازیکی از معتبرترین دانشگاه های آلمان دکترای فلسفه دریافت کرد، در سال 1924 به عضویت حزب نازی هیتلر درآمد و تا آخرین روز زندگی درکنار او ماند.  پس از به قدرت رسیدن هیتلر درسال 1933، دکتر گوبلز به وزارت تبلیغات منصوب شد و 12 سال دراین سمت باقی ماند.  بنابرنوشته دانشنامه «ویکی پدیا»: « وظیفه او به عنوان وزیر [تبلیغات] بدست گرفتن کامل کنترل جامعه درهمه بخش های زندگی اجتماعی بود، چه درسطح عمومی و چه درسطح خصوصی.  گوبلز توانست درعرض کوتاه ترین مدت تمام رسانه های آن روز را یکپارچه کند و تحت کنترل خود درآورد… گوبلز مدیر مجله هفتگی «رایش» بود که درسرمقاله های آن همواره درباره «پیروزی نهایی» درآینده نزدیک می نوشت و از اختراع سلاح های معجزه آمیز خیالی خبرمی داد».

گوبلز براین باور بود که دروغ می تواند واقعیت را بی معنی کند و باید آنرا آنقدر بزرگ گفت که همه باورکنند و کسی دردروغ بودن آن شک نکند.  این باور گوبلز نه حاصل تفکر و نبوغ شخصی او بلکه واگویی مفهوم نوشته نیکولو ماکیاولی (ماکیاول) در کتاب «شهریار» بود که (نقل به مفهوم) می گوید: تازمانی که کسانی آمادگی یا تمایل به فریب خوردن داشته باشند، فریبکاران نیز وجود خواهند داشت.

گوبلز با توانمندی نبوغ آمیز خود درعرصه تبلیغات و با بهره برداری ناشی از تحقیری که آلمانی ها پس از شکست در جنگ جهانی اول و تحمیل های معاهده ورسای احساس می کردند، توانست بیش از یک دهه شماربزرگی از آنان را بفریبد و درحمایت از هیتلر و برنامه های بلندپروازانه و جنون آمیزش بسیج کند.  گوبلز می گفت: سیاست های کلان تبلیغاتی و رسانه ای کشور باید ازسوی یک منبع برنامه ریزی اداره شوند و وظیفه دستگاه های رسانه ای پخش گزارش هایی برمبنای صحت و سقم آنها نیست.  تاثیرات نهایی هرگونه تبلیغات نشان دهنده و معیار قضاوت برای پخش آن گزارش و خبر است.

عملکرد نظام ولایت مطلقه فقیه رونوشت برابراصل رهنمودهای دکتر گوبلز است.  جمعه این هفته، 9 دی ماه، سالگرد مشت نمونه خروار یکی از این کپی برداری هاست.  دوسال و نیم پیش مردم فریب یکی از دروغ های گوبلزی حکومت فریبکار آخوندی را خوردند و ساده دلانه پنداشتند که دراین نظام، با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب ولی فقیه، می تواند انتخاباتی سالم برگزار شود.  پس از دیدن تقلب بزرگ و آشکار در انتخابات، مردم برای اعتراض به خیابان ها ریختند و درمدتی بیش از شش ماه توسط مزدوران و جیره خواران ولی مطلقه فقیه مورد تجاوز، کشتار، زندان، ضرب وشتم و سرکوبی چنان وحشیانه قرارگرفتند که تشت رسوایی حکومت از بام دنیا افتاد.

 درتاریخ 9 دی 1388 که سه روزپس از تظاهرات مردم درروز عاشورا بود و در جریان آن نیروهای سرکوبگر اوج وحشیگری خود را نشان دادند، حکومت آخوندی با بسیج همه امکانات مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی مزدور خود تظاهراتی فرمایشی را سازمان داد.  دراین تظاهرات که با صدور بخشنامه به همه سازمان های دولتی و حاضرغایب کارکنان، به کارگیری اتوبوس های شرکت واحد اتوبوس رانی و سازمان های دولتی و نظامی برای انتقال تظاهرکنندگان از روستاها و شهرهای اظراف تهران انجام شد و صف چندین کیلومتری اتوبوس ها را همگان دررسانه های آزاد دنیا دیدند، درطول مسیر راهپیمایی از آنان با کیک و ساندیس و موز و شکلات پذیرایی می شد، «سازمان تبلیغات اسلامی» که متولی و سازمان دهنده تظاهرات بود توانست جمعیتی حدود 150 تا 200 هزارنفر را به خیابان بیاورد.  صداوسیمای وقیح و دروغگوی ولی مطلقه فقیه این 150 تا 200 هزار نفر را به 4 میلیون افزایش داد و مدعی شد که درسراسر کشور بیش از 40 میلیون نفر برای حمایت از ولایت فقیه به تظاهرات «خودجوش» پرداخته اند و دیگر رسانه های حکومتی نیز نقش دروغ پرداز را به عهده گرفتند و به این تظاهرات فرمایشی نام «حماسه» دادند.

تظاهرات 9 دی 1388 یک شکست مفتضحانه برای حکومت آخوندی بود و اگر رسانه هایی آزاد و مستقل وجود داشتند باید به بررسی این موضوع می پرداختند که چرا پول مردم به فقرکشیده شده برای انجام نمایش هایی چنین مضحک و با نتیجه ای چنین اندک دور ریخته می شود.  در حکومت آخوندی اما در برپاشنه پیروی از شگرد های گوبلز می چرخد.  با این شگردها جنین دروغ رشدکرد و کار به زایمان رسید.  پس از تولد نیز باید حرام زادهء به دنیا آمده را بزرگ کرد و آراست.  ده روز پس از برگزاری آن تظاهرات فرمایشی، سیدعلی خامنه ای در دیدار با مردم قم وظیفه بزرگ کردن دروغ را به عهده گرفت و گفت: «مطمئن باشید که روز نهم دیماه امسال هم درتاریخ ماند.  حرکت عظیم روزچهارشنبه نهم دیماه حجت را برهمه تمام کرد.  مسئولین قوه مجریه، مسئولین قوه مقننه، مسئولین قوه قضاییه، دستگاه های گوناگون، همه می دانند که مردم درصحنه اند و چه می خواهند.  راهپیمایی 9 دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار درتاریخ انقلاب است»!

براستی که اگر دکتر گوبلز زنده بود و این همه بی شرمی و وقاحت «مقام معظم رهبری» را می دید لنگ می انداخت و حق هم داشت زیرا این که کسی راهپیمایی خودجوش بیش از 3 میلیون نفر را نادیده بگیرد و از زبان گماشته خود آنها را «خس و خاشاک» بنامد و آنگاه حضور زورکی، ساندیسی و فرمایشی 150 تا 200 هزار نفر را «تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار» بنامد، دکتر گوبلز که هیچ حتی خود خدا که «خیرالماکرین» – بهترین مکرکنندگان – است را نیز از رو می برد!

آما، دروغ هرقدرهم که بزرگ باشد، برای این که فراموش نشود باید تکرارگردد.  دردوسال گذشته برای تکرار این دروغ بزرگ از ابزارهای گوناگون اعم از صدا و سیمای دروغگو، رسانه های حکومتی دروغ پردازو تشکیلات تازه تاسیسی چون «نشریه 9 دی»، «جنبش پاسداشت 9 دی»، «برنامه های نکوداشت حماسه 9 دی» استفاده شده و نام آن نیز از «تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار» به «یوم الله 9 دی» ارتقاء یافته است.

سرانجام کار دکتر گوبلز به کجا کشید؟  در 30 آوریل 1945، هیتلر پیش از آن که در پناهگاه اش خودکشی کند، گوبلز را به جانشینی خود و صدراعظمی رایش سوم برگزید.  دوران صدراعظمی گوبلز تنها یک روز به درازا کشید و او پس از کشتن 7 فرزندش با سم سیانور، با همسرش با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد و به سزای دروغ پردازی هایش رسید!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s